استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

دانلود فایل

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن مقدمه: مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده‌ای قضات می‌باشد كه دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند. از آنجا كه دین مبین اسلام یكی از اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد. بخش اول : فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است. قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد. بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری: قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می‌باشد. 1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3] 2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4] 3- حكم كردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت» 4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5] 5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6] 6- اعلام كردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلك الامر[7] اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بكار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن كه در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حكم كردن و دادرسی است. فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر كتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول دركتاب دروس آنرا چنین تعریف كرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحكم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در كتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حكم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد كاظم یزدی در كتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف كرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10] شیخ محمد حسن نجفی در كتاب معروف جواهرالكلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حكم از سوی كسی كه بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در كتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در كتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حكم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حكم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی كه می‌آید[11]. بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حكومت كه قاضی به مقتضای این منصب به احكام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌كند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف كسی به قاضی داده می‌شود كه اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست. قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب كه مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حكومت است دوم قاضی تحكیم كه چنین تعریف شده است. هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی كه بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحكیم و چنین دادرسی را قاضی تحكیم، حكم و یا محكم نامند حكم قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی: صرفنظر از اختلاف آرایی كه در احكام و برخی صفات قاضی تحكیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحكیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوریت و … را در قاضی تحكیم معتبر و لازم دانسته اند. در مشروعیت قاضی تحكیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منكر مشروعیت قاضی تحكیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحكیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحكیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحكیم غیر مشروع است. حوزه علمی‌ قاضی تحكیم: در اینكه آیا حكمیت در تمام امور و احكام جایز است یا آنكه جواز حكمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینكه وجهی برای منع قاضی تحكیم در برخی احكام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد كه باید چنین باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأی به نفوذ حكم در همه امور داده اند و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی كه مسائل كیفری دارند بدان لحاظ كه پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حكم به منازعاتی كه مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت كه رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مكاتب اهل سنت تحكیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحكیم به روایتی از رسول اكرم (ص) كه چنین است. « من حكم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منكر و اجماع استناد شده است. در اینكه آیا تحكیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حكمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حكم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حكمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحكیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحكیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات كرده اند. البته بعضی از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور باید به قاضی تحكیم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد كه با وجود تشكیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حكومت ولایت مطلقه فقیه تحكیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نكاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند. بند دوم اهمیت قضاوت: قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد كه نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن كریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صریح دارد كه این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12] استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13] اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین كرده است.«وان الله یا مركم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حكمم بین الناس ان  تحكموا بالعدل»[14] خداوند متعال در تأكید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتكاران پیامبر اكرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله و لا تكن للخائفین خصیماً»[15] و بدین وسیله خاطرشان ساخت كه امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلكه او نیز می‌باید در كار حكومت  پیرو ارشاد و مجری حق باشد و دستور می‌دهد به آنچه كه خداد فرستاده میان مردم حكم كن و در اثر خواهشهای مردم حكم حق را وامگذار. نهج البلاغه یكی از معتبرترین كتب اسلامی‌ به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یك متن اصیل اسلامی‌ راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالك اشتر نخعی است  استاندارد مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفكر حكومتگزاری می‌باشد كه اینك به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می‌پردازیم.[16] 1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می‌فرماید: قضات را از میان كسانی انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحكم بین الناس افضل رعیتك فی نفسك». 2- قاضی باید از كسانی باشد كه از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد كه تراكم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد. 3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد كه مغلوب آز و طمع نگردد. 4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پی ببرد 5- از آمد و شد اصحاب دعوی كمتر به ستوه آید. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را یكی از چهار پایه ای می‌شمارد و می‌فرماید: «از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شكیبایی، یقین، داد و جهاد. پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه كارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است كه اموال مردم را برابر می‌سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و كار دین استوار می‌گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می‌آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا‌ آنجا كه گفته شده است یك ساعت اجرای عدالت از عبادت یكسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد به قضاوت كه نوعی عبادت بود می‌پرداختند. قاضی نمونه كسی است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ كس مصون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه كارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یك حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است « چون قاضی در مسند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری كنند و اگر بیداد كنند او را فرو گذارند. قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و هركسی نیست قبول مسئولیت در برنامه ای كه در خور انسان نیست از بزرگترین گناه شناخته شده است. پیامبر اكرم (ص) می‌فرماید: كسی كه امری از امور مسلمین را عهده‌دار شود در حالیكه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت كرده است.[17] حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث كندی به داوری چنین فرمود، « ای شریح‌ تو درجایی نشسته ای كه جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی‌نشیند»[18] امام صادق (ع) نیز در احادیثی می‌فرماید: 1- اتقوالحكومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین كنبی او وصی نبی» از حكومت و داوری بپرهیزید: زیرا حكومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می‌باشد.[19] 2- قضات اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و  هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یك دسته در بهشت مردی كه به ستم دادرسی می‌كند و او می‌داند در جهنم است فردی كه نداسته به ستم حكم میكند نیز در دوزخ جای دارد مردی كه به حق و درستی دادرسی كند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی كه با آگاهانه براستی و حق حكم می‌كند در بهشت است. 3- امام صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می‌فرماید: یدالله فوق رأس الحاكم یر فرف بالرحمه فاذا و كلمه الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می‌باشد و داد رسان باید كاملاً مطمئن باشند كه تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حكم كردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است. امام خمینی (ره) نیز دركتاب تحریر الوسیله می‌نوسید « و مخفی نماند قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است » ان قاضی علی نظیر جهنم  قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است. اگر چه تمام روایت، احادیث و سخنان دین نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پیامبر و جانشینان ایشان ارزش و اعمال دادرسی را دارد. اما در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر كس كه بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد. می‌تواند بین مردم به قضاوت بپردازد[20] بنابراین با توجه اهمیت شایان قضاوت شرایطی برای متصدی  آن درنظام مقدس اسلام ذكر شده است كه این شرایط 27 مورد می‌باشد كه به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می‌شوند كه شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن بینا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد[21]. اما صفات مستحب عبارتند از آنكه قاضی زاهد مستودع و امین باشد اعمال صالحه بسیار كند، از هوای نفس شدید العفه باشد به تقوی حریص باشد، بی عفت و تندی صاحب قوت باشد ولی ضعف و سستی ملایم تا آنكه قوی در باطن او طمع نكند وضعیف از عدل او مأیوس نشود، حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری كه در آنجا قاضی است،  بداند از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأی باشد. در شبه جزیرة عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلی، اصل «الحكم لمن غلب» معمول بود این شیوه در دوران اسلام به كلی دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خواهی را جایگزین آن كرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل و فصل اختلافات به داوری رجوع می‌كردند. با مطالعه تاریخ اسلام پی می‌بریم كه گرچه پیامبرخود قاضی الاقضات بود اما در سرزمینی كه نمی‌توانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را بعنوان حكم می‌فرستاد چنانچه حضرت علی را بعنوان نماینده و حكم به یمن فرستاد. مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام منظور از اجرای عدالت آن است كه اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولی كه قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حكم قرار گیرد مسئولیت مزبور به عهده دار كسانی است كه از استقلال قضایی بهره مند بوده بتواند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند در این خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بند دوم به بررسی استقلال قضایی درمتون اسلامی‌می‌پردازیم. بند اول: مفهوم استقلال قضایی: یكی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. كه به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می‌شود. شرایط، صفات. احكام و مقررات و ضوابطی كه دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌ای برای بیان اصل مذكور است. طبق اصول كلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است و جوب استقلال محاكم و عدم جواز عزل حكام دادگستری بدون اینكه مرتكب تقصیر و اشتباهی شده باشد. بی‌طرفی از لوازم استقلال است و قاضی مستقل باید بی‌طرف هم باشد[22] و جواز حكامی‌ كه بی طرفی خود را حفظ نكرده اند. و وجوب تساوی بین متخاصمین همراه اینها و سایر تكالیفی كه موید استقلال است از متفرعات اصل مذكور می‌باشد. قاضی اسلامی‌ دارای استقلال كامل است و این یكی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم ‌ای مختلف حقوقی كه بیشتر تكیه بر روی قوانین است. اسلام تكیه اصلی را بر روی قاضی می‌گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می‌شود كه طبعاً با رعایت آن شرایط قضات كاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سر چشمه می‌گیرد. با توجه به اینكه اولین انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علی از طرف پیامبر به این امر مهم بود و نخستین دستوری كه از طرف پیامبر راجع به امر قضاوت صادر شد این بود كه حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوی بی طرفی كامل را رعایت كند و به سخنان هر دو دقیق گوش دهد و بر طبق كتاب خدا و گفتار و كرداری كه از پیامبر به یاد دارد حكم كند بعد از پیامبر اكرم انتخاب قضات توسط خلفا صورت می‌گرفت اما این به معنی اجرای دستورات خلیفه نبوده قاضی بر اساس مقتضیات قضایی حكم می‌كرد و هیچ كس حتی خلیفه حق نداشت در حكم قاضی دخالت كند. قاضی اسلامی‌ در مقام قضاوت خلیفه را بمانند سایر افراد عادی می‌پنداشت قاعده عزل و نصب قاضی كه یكی از مهمترین مفاهیم اصل استقلال قضایی نامیده می‌شود در مذهب شیعه دارای جایگاه ویژه ای است. در مذهب شیعه قضاوت پس از پیامبر اكرم مختص به امام می‌باشد و كسانی می‌توانند در جامعه اسلامی‌در منصب قضاوت بنشیند كه منصوب و مأذون از طرف امام باشند انتصاب از جانب امام هم به دو طریق صورت می‌گرفت 1- نصب خاص 2- نصب عام. نصب خاص بدین گونه بود كه برای شهر یا منطقه خاص قاضی منصوب می‌كرد و در عام نیز اشخاص جامع الشرایط و مجتهد اجازه حل و فصل و اختلافات را دارند. در مورد عدم نقص حاكم قاضی نیز سفارشات فراوانی شده است كه از مسلمات فقه اسلامی‌است كه تبعیت از حكم قاضی واجب و مخالفت با آن حرام است. یعنی اگر قاضی طبق احكام اسلام حكم كرد و از او پذیرفته نشود مثل این است كه حكم خدا پذیرفته نشده است. در صدر اسلام كه مقررات قضایی اسلام نفوذ داشت هیچ قدرت و مقامی‌جز قدرت الهی بر دستگاه قضایی حكومت نمی‌كرد و قاضی اسلامی‌ از آزادی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود شاید تنها محدودیتی كه قاضی اسلامی‌ داشت احكام و آراء وی از حدود مقررات و قواعد اسلامی‌ تجاوز نكند و در مواردی بر حسب اجتهاد خود حكم قضیه را فیصله دهد. جدایی بین حاكم اجرایی و قوه قضایی در دستگاه  حكومت اسلامی‌از اصول اساسی نظام اسلامی‌بود چنانچه بسیاری از دادرسان اسلامی‌با خلفا زمان خود شرط می‌كردند كه در صورتی منصب قضاوت را می‌پذیرند كه آزادی و استقلالشان محفوظ باشد.  و هیچ عاملی به جز حق و عدالت در كار آنها دخالت بكنید. از طرف دیگر یكی از نمونه های قاضی مسلمان، رهایی و آزادی وی از بند هوای نفس و زندانهای مادی و شهواتی و كششهای خطرناك دنیوی است. درنهایت باید اذعان داشت كه اسلام پس از تأسیس اصل استقلال قاضی و تعیین مستمری كافی برای قضات انتظار می‌رود كه قاضی وظیفة عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته انجام دهد به همین جهت اصل دیگری بر اصل سابق افزود و حكومت اسلامی‌را موظف ساخته است. قادر تا در شئون متعلق به قضاوت و حسن جریان آن بازرسی دقیق و تحقیق كامل معمول دارد. یعنی بر حسن جریان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد. بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی: در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد كه بیانگر اهمیت دادن به این  اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حكم خدا گواهی دهید. هر چند  بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر كس شهادت می‌دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حكم و شهادت طرفدرای از هیچكدام كرده و از حق عدول نمایید كه خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحكم و شهادت پیروی هوای نفس نكنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری كنید خداوند به هر چه می‌كنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی كرده است.[23] در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی‌بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالك فرماندار مصر می‌گوید: « ای مالك» كسی را برای قضاوت انتخاب كن كه در هیچ كار نماند و (انبوهی كارها) او را به تنگنا نكشاند و پافشاری داد خواهان (صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی‌كاوش و دقت نظر بسنبده نكند. از رفت و آمد اصحاب دعوی كمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حكم روشن شد در داوری قاطع‌تر و كوبنده‌تر باشد قاضی را از كسانی انتخاب كن ستایش فراوان وی را به خود بینی نكشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد كمیابند. حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حكم تأكید فراوان داشتند: « به شما آقایان قضات عرض می‌كنم كه خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتكب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ كس نباید در آن دخالت كند. قضات نباید گوش به هیچ كس بدهند جز آن كه برای خدا كارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه كنند و اگر فرض كنید كه یك جایی را دیدند كه حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش كنند كه به طرف دیگر حكم بدهید نكنند مستقل و محتاط باشید[24] مطلبی كه من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایی كه كشور و مملكت  را در دست دارند تذكر دهم این است كه قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است كه در صورتی كه حكمی از قضات صادر شد هیچ كس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را  نقض یا در آن دخالت كند و احدی حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت كردن خلاف شرع و جلوگیری از حكم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حكمی‌از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه‌ها و  نطق ها را در بین مردم ندارد تضعیف قوة قضائیه به صلاح نیست باید قوة قضائیه را تقویت كرد[25]